هل نرى طحيناً بعد كل هذه الجعجعة؟

هل نرى طحيناً بعد كل هذه الجعجعة؟

محمد فاروق الإمام – مركز أمية للبحوث والدرسات الاستراتيجية

 

سنوات عشر عجاف مخضبة بالدماء والدمار

مرت سنوات عشر عجاف على سورية والسوريين لم يشهد لها التاريخ مثيلاً عند أي شعب من شعوب الأرض وبلدانه في مشارق الأرض ومغاربها، ولم يتمعّر وجه أمم الأرض حيال ما يجري في سورية وما يتعرض له السوريون، وعلى مدار هذه السنوات العشر كنا نسمع جعجعة من هنا وهناك، ولا نرى غير سفيف الرمال وغبار التراب، وبراميل الموت وحمم الدمار والخراب تُصبُ على رؤوسنا ليل نهار، من نمرود ظالم تداعت أمم الأرض لنصرته والحيلولة دون سقوطه، ولم نكن نسمع إلا جعجعة من هنا وهناك عبر وسائل الإعلام، تداعب أحلامنا وتخدر مشاعرنا، لم نر أي تجسيد لها على أرض الواقع، حتى الخطوط الحمر التي كم نعقوا بها منذرين مزبدين مزمجرين، كانت خطوطاً باهتة لا لون لها ولا طعم ولا رائحة، واليوم تتكرر الجعجعة فهل هناك طحين يلوح في الأفق؟ الشعب السوري المظلوم ليس أمامه إلا أن يصدق ما تسمع أذنيه وما تقرأ عينيه فقد تكون ساعة صدق خالجت قلوب أمم الأرض بعد سنوات سبات طويل وطويل.

البرلمان الأوروبي يعارض التطبيع مع مجرم الحرب بشار الأسد

فقد تناقلت وكالات الأنباء ووسائل التواصل العالمية اعتماد البرلمان الأوروبي لمشروع قرار يعارض التطبيع مع النظام السوري قبل إحراز تقدم في مسار الحل السياسي، فيما حثت مقررة حقوق الإنسان في سورية دول العالم على تصعيد وتيرة محاكمات من يشتبه بارتكابهم جرائم حرب بسورية في محاكمها الوطنية مع حلول الذكرى العاشرة لاندلاع الصراع.

ويعرب قرار البرلمان الأوروبي عن القلق إزاء عدم إحراز أي تقدم في جهود الحل السياسي الذي تقوده الأمم المتحدة بسبب موقف النظام السوري.

نيويورك تايمز: بعد 10 سنوات من الحرب في سورية انهيار الاقتصاد أكبر خطر يهدد الأسد، كما يؤكد عدم وجود مصداقية للانتخابات الرئاسية للنظام، ويدعم المطالب الديمقراطية للشعب السوري ووحدة بلاده وسيادتها ووحدة أراضيها.

ويدعو القرار إلى توسيع العقوبات على النظام السوري ليشمل المسؤولين الروس والإيرانيين.

ويدين قرار البرلمان الأوروبي انتهاكات النظام السوري لحقوق الإنسان والقانون الدولي، ويقول إن روسيا وإيران أيضا لديها انتهاكات في سورية.

ويدعو القرار روسيا وإيران وحزب اللات اللبناني إلى سحب قواتها من سورية، ويعرب عن أسفه لتقديم روسيا وإيران الدعم للنظام السوري في قمع الشعب المدني.

وأشار إلى أن روسيا مهدت الطريق لمقتل 6900 شخص، بينهم ألفا طفل، وأدان بشدة الهجمات الجوية.

ويطالب القرار النظام السوري بإطلاق سراح نحو 130 ألف معتقل سياسي، والسماح بعبور المساعدات الإنسانية.

وزراء خارجية 18 دولة أوربية: عودة المهجرين السوريين ليست آمنة

وأشار النواب الأوروبيون إلى أن عودة السوريين يجب أن تكون طوعية لأن بلادهم ليست آمنة، ويجب ألا تتغير وضعية الحماية الممنوحة للسوريين، كما يجب إعادة أطفال المواطنين الأوروبيين في سورية.

وزراء خارجية فرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا والدنمارك والسويد وفنلندا وبلجيكا وأيرلندا وليتوانيا ولاتفيا ولوكسمبورغ وبولندا وسلوفينيا وبلغاريا والنمسا ومالطا والبرتغال شاركو في كتابة مقال جاء فيه: قبل عشر سنوات، نزل ملايين السوريين إلى شوارع درعا وحلب ودمشق مطالبين بالديمقراطية واحترام حقوقهم وحرياتهم الأساسية.

أدى الرد الوحشي من قبل النظام على مدى عقد من الزمان إلى واحدة من أخطر الأعمال الإجرامية والأزمات الإنسانية منذ الحرب العالمية الثانية، مما أدى إلى مقتل أكثر من 400 ألف شخص وانتهاكات لا حصر لها لحقوق الإنسان.

اضطر أكثر من نصف السكان السوريين إلى مغادرة منازلهم، وفر أكثر من 6 ملايين من بلادهم هربًا من فظائع النظام، واختفى عشرات الآلاف قسراً، وتركت أسرهم دون أي معلومات عن مصيرهم أو مكان وجودهم.

 لقد استخدم النظام السوري الأسلحة الكيميائية ضد شعبه بشكل متكرر، وهو ما أثبتته تحقيقات الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية (OPCW) بما لا يدع مجالاً للشك.

ورغم أن النظام رفض باستمرار تقديم تفسيرات لفرق التحقيق الدولية، لكن الناجين من هجماتها موجودون هنا ليشهدوا على ما رأوه وعانوه.

وزراء الخارجية ل18 دولة أوروبية: لن نظل صامتين

 لن نظل صامتين في وجه الفظائع التي حدثت في سورية والتي يتحمل النظام وداعموه الخارجيون مسؤوليتها الأساسية.

قد ترقى العديد من هذه الجرائم، بما في ذلك الجرائم التي ارتكبتها داعش والجماعات المسلحة الأخرى، إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

تقع على عاتق الجميع مسؤولية محاربة الإفلات من العقاب والمطالبة بالمساءلة عن الجرائم المرتكبة في سورية بغض النظر عن الجاني.

إنها مسألة إنصاف للضحايا، ونظرًا لخطورة الجرائم، فإننا نواصل المطالبة بالسماح للمحكمة الجنائية الدولية بالتحقيق في الجرائم المزعومة في سورية ومحاكمة الجناة، لإحباط جهود الاطراف التي تسعى لعرقلة إحالة الجناة عبر مجلس الأمن إلى المحكمة، نعمل على ضمان توثيق الحقائق، ريثما يتم فحصها من قبل القضاة المختصين.

ولذلك فقد أيدنا إنشاء آلية دولية محايدة ومستقلة تجمع الأدلة وتحافظ عليها من أجل الإجراءات المستقبلية. نعتبر هذه الجهود ضرورية، كما ندعم عمل لجنة التحقيق الدولية المستقلة، التي توثق انتهاكات حقوق الإنسان في الصراع السوري.

ومن الأهمية بمكان أن يتم وضع حد لهذه الانتهاكات التي تم توثيقها بدقة شديدة، ونحن مصممون أيضًا على تطبيق جميع المعايير الدولية لحماية حقوق جميع السوريين، وكما يتضح من الإجراء الأخير الذي اتخذته هولندا لمحاسبة سورية على انتهاك اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، بينما تلعب المحاكم الوطنية، التي فتح بعضها بالفعل إجراءات قضائية، دورًا مهمًا في هذا الصدد.

رفع دعاوي ومحاكمات لمجرمي الحرب السوريين في أوروبا

لقد تم بالفعل رفع دعاوى قضائية وأحكام نهائية ضد الجناة في العديد من بلداننا.  وخلال عام 2016، بدأت المحاكم في السويد بمحاكمة الجرائم الجسيمة المرتكبة في سورية.

وفي الشهر الماضي، أصدرت محكمة في كوبلنز بألمانيا أول حكم تاريخي ضد عضو سابق في المخابرات السورية بتهمة التحريض على ارتكاب جرائم ضد الإنسانية. 

كما يجري العمل أيضاً في الإجراءات القضائية في فرنسا، وتم تقديم شكوى مؤخرًا في باريس بشأن الهجمات الكيماوية التي ارتكبها النظام السوري ضد شعبه.

الاتحاد الأوروبي يتبنى عقوبات هادفة

 كما تبنى الاتحاد الأوروبي عقوبات هادفة ضد أفراد وكيانات مقربة من النظام تقف وراء قمع الشعب السوري.

نحن نرفض رواية النظام بأن هذه العقوبات هي المسؤولة عن معاناة الشعب السوري، إن إهمال النظام الصارخ وسوء إدارته للاقتصاد هو الذي أدى إلى الأزمة الاقتصادية الحالية التي يواجهها السوريون.

 اليوم، نحتاج أيضًا إلى تقديم حلول لمأساة المعتقلين والمختفين وعددهم أكثر من 100000، من الضروري أن تكرس الأمم المتحدة كل الطاقة المطلوبة لتحقيق نتائج ملموسة، أولاً وقبل كل شيء من النظام السوري.

محاكمات لمرتكبي جرائم حرب سوريين في أوروبا

وفي تطور متصل بالأوضاع في سورية مع حلول الذكرى العاشرة للحرب، حثّت مقررة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة “ميشيل باشليه” دول العالم على تكثيف محاكمات من يشتبه بارتكابهم جرائم الحرب السورية.

وقالت باشليه إن محاولات إحالة فظائع ارتكبت في سورية إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي من أجل محاكمة مرتكبيها قد باءت بالفشل.

ودعت المسؤولة الأممية كذلك إلى زيادة الجهود من أجل اقتفاء أثر عشرات الآلاف من المفقودين الذين قالت إن من بينهم محتجزين في سجون تديرها قوات النظام السوري في أنحاء البلاد.

وقالت باشليه في بيان “نحن مدينون لهؤلاء الضحايا بضمان أن يكون العقد التالي عقد المحاسبة والتعويض، مع معالجة حقوقهم واحتياجاتهم كي يتسنى لهم إعادة بناء حياتهم”، ومن المعتقد أن كثيرين من المشتبه بارتكابهم جرائم حرب غادروا سورية.

والشهر الماضي، أصدرت محكمة ألمانية حكما بالسجن 4 سنوات ونصف السنة على عضو سابق في أجهزة الأمن السورية بتهمة التحريض على تعذيب المدنيين، وذلك في أول حكم قضائي من نوعه في العالم فيما يتعلق بجرائم ضد الإنسانية في الحرب السورية.

وفي هذا السياق، قالت باشليه إنه “لا يزال من الضروري أن تواصل المحاكم الوطنية إجراء محاكمات عادلة وعلنية وشفافة، وتقليص هوة المحاسبة على مثل هذه الجرائم الخطيرة”، ووصفت الحكم الألماني بأنه “خطوة مهمة للأمام على طريق تحقيق العدل”.

الأمم المتحدة تطالب بعدم إفلات مجرمي الحرب من العقوبات

من جانبه، ندد باولو بينيرو – الذي يرأس فريقا للأمم المتحدة للتحقيق في جرائم الحرب- باستمرار الإفلات من العقاب.

وقال بينيرو أمام مجلس حقوق الإنسان: “نشيد بالشجاعة الكبيرة لدى الضحايا والنشطاء السوريين، وبعزم بعض الدول الأعضاء على النظر في القضايا”.

وفي الإطار نفسه، قال “هاني مجلي” عضو لجنة دولية تابعة للأمم المتحدة إن 60 نظاما قضائيا تواصلت مع اللجنة طلبا لمعلومات، وإنها قدمت معلومات في حوالي 300 قضية قيد النظر.

واندلعت الاحتجاجات المطالبة بالحرية والديمقراطية على نظام بشار الأسد في مارس/آذار 2011 في جنوب سورية، قبل أن تقابلها السلطات بحملة أمنية صارمة، لكن سرعان ما انتشرت في أنحاء البلاد وتطورت إلى حرب متعددة الأطراف تسببت كذلك في تشريد أكثر من 11 مليونا يمثلون نصف السكان قبل بدء الحرب.

مكافحة الإفلات من العقاب لمن استخدم الأسلحة الكيميائية

إن مكافحة الإفلات من العقاب ليست مسألة مبدأ فحسب، بل هي أيضًا واجب أخلاقي وسياسي، ومسألة تتعلق بأمن المجتمع الدولي.  إن استخدام الأسلحة الكيميائية، في أي ظرف من الظروف، هو تهديد للسلم والأمن الدوليين.

ورداً على الهجمات الكيماوية، قمنا بتعبئة جميع المؤسسات المختصة، الأوصياء على قواعد حظر الأسلحة الكيميائية.  أجرت فرق منظمة حظر الأسلحة الكيميائية تحقيقات مستقلة تماماً.  ولإكمال هذا العمل الكبير، أطلقنا الشراكة الدولية لمكافحة الإفلات من العقاب على استخدام الأسلحة الكيميائية، التي جمعت بين 40 دولة والاتحاد الأوروبي. وقد مكنت هذه المبادرة من إدانة المتورطين في تطوير أو استخدام الأسلحة الكيميائية. ولن نرتاح حتى يُعاقبوا على جرائمهم.

الشعب السوري يتطلع إلى مستقبل مشرق

أخيرًا، مكافحة الإفلات من العقاب شرط أساسي لإعادة بناء سلام دائم في سورية. بدون وضع حدود واضحة يمكن التحقق منها، لانتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان، لا يمكن للشعب السوري أن يتطلع إلى مستقبل مشرق، بدون المحاسبة على الجرائم المرتكبة، لن تكون سورية قادرة على التصالح مع ماضيها.

نشيد بالجهود البطولية التي يبذلها المدافعون عن حقوق الإنسان وموظفو المنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني الذين يخاطرون بحياتهم لكشف حقيقة الجرائم المرتكبة في سورية. نحن نقدم لهم الحماية، حيثما أمكن ذلك، وتعمل أنظمتنا القانونية بنشاط لمقاضاة المسؤولين عن الجرائم الخطيرة.

 يجب إلقاء الضوء الكامل على هذا العقد من الفظائع.  إن العدالة للضحايا ضرورية لإعادة بناء سورية مستقرة ومسالمة ، على أساس حل سياسي موثوق به وقابل للتطبيق وفقًا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254.

كما تلتزم بلداننا بضمان عدم إفلات مجرمي الحرب والجلادين من العقاب. لن تتغلب جرائمهم على تطلعات الشعب السوري إلى الكرامة والعدالة.

الاتحاد الأوروبي ونظام الأسد – هل من أوراق ضغط أخرى؟

بعد فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على النظام السوري يستعد الاتحاد الأوربي زيادة ضغطه ليشمل الاستثمارات النفطية بعدما اقتصرت على استيراد النفط منه، لكن ما هي الأوراق الأخرى التي يمتلكها الاتحاد لإرغام الأسد على وقف عمليات القمع.   

وتدعوا المعارضة السورية المجتمع الدولي لاسيما أوروبا لزيادة الضغط على نظام الأسد لوقف “جرائمه” بحق المدنيين المطالبين بالحرية والديمقراطية، وهو الأمر الذي دعا إليه آلان جوبي، وزير الخارجية الفرنسي، أمام مجلس العلاقات الخارجية بنيويورك، حينما أكد أن “الصمت غير مقبول” لمجلس الأمن إزاء ما وصفه بـ”جرائم ضد الإنسانية” في سورية.

ضغوط كبيرة لكن متأخرة

الخبير الألماني في شؤون الشرق الأوسط، هايكو فيمن، يرى أن الضغوط الأوروبية على النظام السوري وإن كانت مهمة إلا أنها جاءت متأخرة، ويؤكد فيمن في حوار مع دويتشه فيله أن “تحرك الاتحاد الأوربي جاء تدريجيا، إذا بدأ بفرض عقوبات على الأسد نفسه ليصل الأمر إلى النفط، لكن يجب القول أنه كان على الأوربيين اتخاذ هذه القرارات منذ البداية، فتأخر الأوربيين كان من منطلق إعطاء فرصة للنظام السوري لإثبات جديته في الإصلاح وهو الأمر الذي لم يحدث”.

وقال الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إنه لا يمكن التطبيع مع النظام السوري أو رفع للعقوبات عنه أو دعم جهود إعادة الإعمار ما لم يوضع جدول انتقال سياسي وفق قرارات مجلس الأمن الدولي.

وأكد بوريل أمام البرلمان الأوروبي في بروكسل -بمناسبة دخول الحرب السورية عامهما العاشر- إن هذا الجدول يجب أن يستكمل بصياغة دستور للبلاد وتنظيم انتخابات حرة.

وخلال مداخلة أمام البرلمان الأوروبي بمناسبة مرور 10 سنوات على الثورة السورية، شدد “بوريل” على أن “العقوبات الأوروبية على النظام السوري مستمرة حتى تحقيق انتقال سياسي”.

وكشف “بوريل” خلال حديثه أن “العملية السياسية للأمم المتحدة التي تدعم إجراء انتخابات ديمقراطية في سورية، أصبحت معلقة بالكامل والنظام السوري لا يتجاوب مع هذه الحلول”.

ولفت إلى أن “رئيس النظام السوري “بشار الأسد” لا يريد انتخابات حرة ونزيهة، بل يريد انتخابات يفوز بها”.

وأوضح أن “تطبيع العلاقات مع سورية وإعادة الإعمار لا يمكن إلا بإيقاف استخدام العنف ضد الشعب، وتغيير الطريقة التي يتصرف بها النظام”.

ودعا ” بوريل” إلى ممارسة الضغط لضمان الانتقال في سورية، موضحاً أن الاتحاد الأوروبي لا يستطيع بمفرده حل الأزمة السورية”.

وأشار خلال حديثه إلى إن “السلام لا يمكن تحقيقه بقتل المدنيين، وذكّر أن مئات الآلاف فقدوا حياتهم وانهار الاقتصاد ويعيش 80% تحت خط الفقر”.

جدير بالذكر أن الاتحاد الأوروبي قام بتوسيع قائمة عقوباته ضد النظام السوري، بتاريخ الخامس عشر من كانون الثاني/يناير الماضي، من خلال إدراج وزير خارجية النظام الجديد “فيصل المقداد”.

نتطلع إلى يقظة الضمير الإنساني ولو متأخراً لوقف شلال الدم، ووضع حد لجرائم الأسد وحلفائه في سورية، وسوق مجرمي الحرب الذين تلوثت أيديهم بدماء الشعب السوري إلى محكمة جرائم الحرب في لاهاي، وطرد المحتل الروسي والإيراني من الأراضي السورية، وعودة المهجرين والنازحين إلى ديارهم معززين مكرمين بضمانات دولية ورعاية أممية، لتعود سورية كما عرفها العالم عنوان الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية والحضارة والمدنية.

 

المصدر

*دارك-1/4/2021

*الجزيرة-11/3/2021 و10/3/2021

*نداء بوست-10/3/2021 

_______________

هذا المقال يعبر عن رأي كاتبه ولايعبر بالضرورة عن رأي الموقع.

89 total views, 3 views today

الوسوم: , , , ,

التنصيف : مقالات المركز

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

WP-Backgrounds by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann
Film izle Hd Film izle Online Film izle Tek Parça izle Filmi Full izle Hd Film Sitesi Direk izle Bedava film izle Film Tavsiyeleri Film izleyin hd film siteniz seks izle