الانتخابات الصورية

| يوم: 30/03/2021 | تعليق واحد

الانتخابات الصورية

نادر أبو صالح – مركز أمية للبحوث والدراسات الاستراتيجية

 

في ظل الحديث المتنامي حول نية رأس النظام السوري إجراء انتخابات رئاسية في المناطق التي يسيطر عليها من سورية حسب الدستور الذي أقرّه في 2012، لا يبدي المهجّرون السوريّون أيّ اهتمام بالمشاركة في انتخابات تعوزها الشرعيّة وينظر لها المجتمع الدوليّ بانطباع سلبي كونها لا تعدو أن تكون مهزلة يسعى النظام من خلالها لإضفاء الشرعيّة من جديد على وجوده المتهالك. 

ولكن هنا يبرز سؤال هام يحتاج للإجابة عليه، هل من الممكن إجراء انتخابات حرة ونزيهة في سورية حاليّا بما يتوافق مع القرارات الدولية وما هي الخطوات اللازمة لتحقيق ذلك مستقبلا؟

استحالة إجراء انتخابات حرة ونزيهة

من أهم متطلبات إجراء انتخابات حرة وفق المعايير الدولية المتعارف عليها تَوفر حرية التعبير في البلد الذي سيقوم بإجراء الانتخابات، وفي الحالة السورية نجد أن النظام السوري لا يوفر الحد الأدنى من حرية التعبير، ولا يتساهل مع أي انتقاد خارج الأطر التي تحددها أجهزته الأمنية حتى لو كان ذلك الانتقاد متعلقاً بالأمور المعاشية[1]، وسورية مصنفة من قبل المنظمات الدولية المهتمة بحقوق الانسان وأحوال الصحفيين كواحدة من أسوأ الدول في مجال حرية التعبير وحماية الصحفيين.

وكيف يمكن تصور وجود مرشحين مستقلين مقابل المرشحين الذين يدعمهم النظام، وكيف سيتمكن المرشحون المستقلون من انتقاد سياسات النظام أو طرح برامج انتخابية تتعارض مع خطط النظام السياسية والاقتصادية أو طرح برامج انتخابية تتضمن المطالبة بحقوق اللاجئين الذين شردهم النظام أوالمطالبة بالكشف عن مصير المعتقلين والمغيبين أو غيره من الأمور الإشكالية.

هذا الوضع الصعب لا يقتصر على المواطنين الذين يعيشون في مناطق سيطرة النظام وحسب بل يطال أيضاً الأشخاص المهجرين المقيمين في بلدان اللجوء المختلفة، اذ يقوم النظام بالتأثير على حرية التعبير لكثير من المهاجرين من خلال الضغط على أقاربهم وهو ما يمكن اعتباره ابتزازاً سياسيّاً.

وضع المهجرين وعلاقتهم بالسفارات السورية

من المنطقي القول إنّ المقيمين في الدول التي تحترم حرية التعبير (الدول الأوروبية والولايات المتحدة وغيرهم) سيكون لديهم القدرة على انتقاد النظام السوري وعلى اختيار مرشحيهم بحرية، ويمكن للمرشحين أن يعبروا عن آرائهم وأن يطرحوا برامجهم الانتخابية ويخالفوا اطروحات مرشحي النظام.

ولكن الواقع على خلاف ذلك، فسفارات النظام السوري تقوم بدور أمني كبير للضغط على المهجرين عموماً وعلى الناشطين بشكل خاص، فهي تمثل نقاط أمنية متقدمة للنظام أو فروع أمنية مخفية تقوم بالتجسس على المهجرين السورين وقد وثق مركز العدالة والمساءلة السّوري قيام السّفارات السّورية بالتجسّس على المهجَّرين بشكل مستمرٍّ ومنهجيٍّ ممَّا يساعد أجهزة النظام على الضغط على أقرباء المُهَجَّرين المقيمين في مناطق سيطرته وأوضح المركز عجز دول اللجوء عن حماية اللاجئين واستمرار السّفارات في ممارسة دورِها الأمنيِّ. مما يثبت أن المُهَجَّرين السُّوريين في الدُّول الغربيَّة لا يشعرون بالأمان، ولن يكونوا قادرين على ممارسة حقِّهم الانتخابيِّ بحريَّةٍ، وأنَّ من يفترض أنّهم مرشحون لن يكونوا قادرين على انتقاد النظام أو مخالفة البرامج الانتخابية للمرشحين الذين تدعمهم السُّلطة السُّورية. ووفق استطلاعٍ للرأي أجرته الرابطة السُّورية لكرامة المواطن، فإنَّ ما نسبته 1,3% فقط من الذين شملهم الاستطلاع يشعرون بالأمان في السفارات والقنصليات السورية، بينما اعتبر 65,6% من المستطلعين أن السفارات السورية غير آمنة.

فغالبية المُهَجَّرين لا يذهبون إلى السَّفارات السُّورية إلا مضطرين للحصول على جوازات السَّفر أو للحصول َعلى بعض الوثائق التي تشترطها بعض دول اللجوء لتسوية وضعهم القانوني والحصول على الإقامة.

وَضْعُ الناخبين والمُرَشَّحين في مناطق سيطرة النظام

لا يمكن تصور أن يكون وضع المقيمين في مناطق سيطرة النظام بأحسن حالاً من المهجرين في بلدان اللجوء المختلفة، فقد وثقت الجمعيات العالمية المهتمة بحقوق الانسان مئات آلاف حالات الاعتقال، وخير من يعطي صورة حقيقية لوضع المعتقلين في سورية صور قيصر التي توثق آلاف المعتقلين الذين قتلتهم الأجهزة الأمنية السورية تحت التعذيب. ولتوضيح تأثير الوضع الأمنيِّ في مناطق سيطرة النِّظام ومدى شعور المواطنين بالأمان يطلعنا استطلاع آخر للرَّابطة السُّورية لكرامة المواطن بأن 51% ممن بقوا في المناطق التي لم تخرج من سيطرة النظام أنَّهُم لا يشعرون بالأمان، وأرجع 65% منهم سبب عدم الشعور بالأمان لممارسة أجهزة النظام الأمنية، وأن 40% منهم أو أحد أقاربهم قد تم اعتقاله في الفترة الممتدة من عام 2011 الى عام 2020[2].

وهذا الحال ينسحب على الأفراد الذين قاموا بنشاطات معارضة للنظام ثم قاموا بعقد تسويات مع النظام، فقد وثقت التقارير عدم احترام النظام لتلك التسويات، ففي استطلاع الرأي الذي أعدته الرابطة تبين أن 40% من المعتقلين هم ممن أجروا تسويات مع النظام، وأن 19% من المعتقلين هم ممن شملتهم قرارات العفو(الظاهرية) التي أصدرها رأس النظام في مناسبات عدة.

وبالرغم من التطمينات التي يقدمها النظام للمهجرين للعودة إلى مناطقه من خلال الحملات الإعلامية والتي تسانده فيها وسائل الاعلام الحكومية الروسية ووسائل الاعلام المدعومة من الحكومتين، لم يستجب لهذه الحملات إلا أعداد قليلة من المهجرين بسبب عدم ثقتهم بوعود النظام، ويوضح الاستطلاع الذي أعدته الرابطة السورية لكرامة المواطن مصير العائدين إلى مناطق سيطرة النظام، أن 67% من العائدين لا يشعرون بالأمان[3].

الأوضاع السائدة في مناسبات انتخابية سابقة

في استعراض سريع للمناسبات الانتخابيَّة التي قام بها النِّظام في الفترة ما بين عاميّ 2011و2020 نجد أنَّ هذه العمليات جميعها قد شابتها انتهاكات مريعة للمعاير الدولية المتَّفَق عليها للانتخابات الحرَّة وشفافيَّة التَّصويت، فالوضع الأمنيُّ لم يشهد أي تغيرُّات ولو بشكل طفيف (من حيث تعدُّدُ الأجهزة الأمنيَّة وسيطرتها وكميَّة الرُّعب الذي تنشره). فلم تتوقَّفْ انتهاكات حقوق الإنسان ولا الاعتقالات، وغابت وسائل الإعلام العالميَّة عن تغطية عمليَّات الاقتراع، ولم يسمح النِّظام بحضور مراقبين دولييّن، واستعمل النِّظام وسائل الضَّغط والتخويف لدفع النَّاس للمشاركة بالعمليَّة الانتخابيَّة وكذلك استعمال وسائل يمكن اعتبارها كرشاوي[4]

وباستعراض مقاطع من تقرير معهد الديمقراطية والانتخابات (IDEA ) عن مشاركة اللاجئين السوريين في لبنان بالانتخابات الرئاسية عام 2014: كانت الأسباب  الرئيسية التي دفعت اللاجئين السوريين إلى الإدلاء بأصواتهم هي الخوف من ردِّ فعل عنيف من النظام السوري لعدم تصويتهم. وذكرت قناة الجزيرة أن عدداً من الناشطين المعارضين يزعمون أن مسؤولين من السفارة السورية قاموا بجولات على مخيمات اللاجئين وهددوا اللاجئين بأنَّ النِّظام سينشئ سجلات لكل من لم يشارك بالانتخابات.

وفي تقرير آخر لمعهد الديمقراطية والانتخابات لتقييم حقيقة مشاركة السُّوريين في لبنان بالعمليَّة السياسيَّة:

“أشار جميع السُّوريون الذين تمَّتْ مقابلتُهم واستطلاع آرائهم، أنَّ لديهم الحقُّ في التَّصْويت في بلدهم ومع ذلك اعترفت امرأة بأنها أجبرت على المشاركة بالتصويت من قبل زوجها السابق ” كنت متزوجة وكان زوجي علوياً واضطررت للتصويت لصالح الرئيس بشار الأسد.”

كيف يخطط النظام للانتخابات الرئاسية القادمة

لا تختلف خطَّةُ النِّظام الحاليَّة لإعادة انتخاب بشَّار الأسد والتي يخطِّط لإجرائها في صيف عام 2021 عن ممارسته السابقة فهي تقوم على إرهاب المقيمين في مناطق سيطرته واللاجئين في لبنان والأردنِّ لإجبارهم على الادلاء بأصواتهم لصالح بشار الأسد، واستعمال وسائل الرشوة السياسيَّةِ من خلال بعض الممارسات وإطلاق حملات إعلامية مضلِّلة.

وقد سرَّبَ ناشطون سوريُّون معارضون عن بعض تفصيلات الخطَّة التي قدَّمها مكتب الأمن القوميِّ لرأس النِّظام، يقترح المكتب نشر صناديق اقتراعٍ في مخيِّمات اللاجئين في لبنان والأردنِّ يصاحبها تغطية إعلاميَّة للإيحاء أن اللاجئين قد شاركوا وبشكل واسع في الانتخابات، واقترحوا إعطاء المقترعين بطاقة إعفاء من رسم الدخول لسورية (والتي تبلغ 100 دولار أمريكي) لمرة واحدة. واقترحوا ذهاب وفد لمقابلة المسؤولين الأردنيين لتشجيعهم على الموافقة بوضع صناديق اقتراع في المخيمات مقابل الوعد من الحكومة السورية بضبط الحدود السورية الأردنية المشتركة ومنع اختراق عناصر داعش ومهربي المخدرات للحدود الأردنية، ومنح الشاحنات التي تنقل البضائع الأردنية مزيداً من التسهيلات لدى عبورها الأراضي السورية.

كما يملك النِّظام لعدد من وسائل الضَّغط على اللاجئين في لبنان لما له من تأثير على الأجهزة الأمنيَّة اللبنانيَّة ويمتلك علاقات جيِّدةٍ مع كثير من منظمات المجتمع المدني والتي تعمل لمساعدته كاتحاد العمال اللبنانيين وعدد من الأحزاب (حزب الله وحركة أمل والحزب القومي السوري وحزب البعث فرع لبنان والتيار العوني).

ما هي التغيرُّات التي يجب أن تسبق أي عمليَّةٍ انتخابيَّةٍ في سوريَّة

لا يمكن تصوُّرُ حدوث عمليَّة انتخابيَّة تتمتَّع بالمصداقيَّة في سوريَّة وتتوافق مع المعايير الدَّولية من حيثُ النزاهةُ والشفافيَّةُ، دون حدوث تغييرات جذريَّةٍ في الوضع السُّوريِّ عامَّةً، ومن أهمَّ تلك التغيرات:

– البيئة الآمنة

تعدُّ الرَّابطة السُّورية لكرامة المواطن تعريفاً واسعاً لمفهوم البيئة الآمنة وفق معيارين أساسيَّيْن: الأوَّل القوانين والأعراف الدَّوليَّة لحقوق الإنسان والثاني أن يتوافق تعريف البيئة الآمنة مع مفهوم البيئة الآمنة كما يراها اللاجئون والنَّازحون السُّوريون، وسنكتفي بعرض بعض النقاط المهمة. حتى يشعر المواطنون السوريون (على مختلف انتماءاتهم وفي مختلف المناطق التي يقمون فيها) بالأمن، لا بد من حدوث تغيرُّاتٍ جوهريَّةٍ على بنية الأجهزة الأمنيَّة وطريقة أدائها لعملها، وأن تستعيد تلك الأجهزة ثقة المواطن السُّوريِّ في كل مكان بأن تلك الأجهزة تعمل لتحقيق الأمن للمواطنين وليس خدمة لسلطة معينة، وأن تخضع تلك الأجهزة لسلطة القانون.

– وجود سلطة قضائية مستقلة

لا يخفى على أيِّ متابعٍ للشَّأْن السوري سيطرة السُّلطة التنفيذيَّةِ (متمثلة بالرَّئيس والأجهزة الأمنيَّةِ) على السُّلطة القضائيَّة، فمن يقوم بتعين القضاة (وفق الدستور الحالي) ويشرف على تنقلاتهم هي السُّلطة التنفيذيَّة ومن يقوم بتعين المحكمة العليا أو الدُّستوريَّة هو رئيس السُّلطة التَّنفيذيَّة (رئيس الجمهورية) ولا يمكن تصوُّر عمليَّةٍ انتخابِيَّةٍ حُرَّةٍ ونَزيهةٍ دون تَشْكيلِ سلطة قضائيَّةٍ مستقلة ويتَّصف قضاتها بالنَّزاهة حتى تكون قادرة على الفصل في الطعون الانتخابيَّة بعدالة، وتكون على مسافة واحدة تجاه كل المُرَشَّحين.

– حريَّةُ التَّعبير ووجود صحافة حرَّة

لابد من وجود صحافة حرَّةٍ تغطِّي العمليَّة الانتخابيَّةَ وتقوم بدورها الرَّقابي بشكل نزيه وبعيداً عن هيمنة السُّلطة الرسميَّة، فقد وصفت الصَّحافة بأنَّها السُّلطةُ الرابِعَةُ وهي تسهم في تحقيق التوازن بين السُّلطات المختلفة في أيِّ مجتمع.

– حريَّةُ التَّجمُّع وتشكيل الأحزاب

ومن مستلزمات العملية الانتخابيَّة حرية تشكيل الأحزاب دون قيود معيقة إلا ما يتوافق عليه السُّوريون من مبادئ عامَّة تنصُّ عليها قوانين تضعها سلطة تتمتَّعُ بالمصداقيَّةِ من عامَّةِ الشَّعب السُّوري، وحريَّة تشكيل اللوائح الانتخابيَّة وإقامة التَّحالفات بين المرشَّحين، وتوفُّر حريَّة التَّظاهر وفق قانون تضعه أيضاً سلطة ذات مصداقية.

– إجراءات كسب الثقة

لا يمكن تصوُّر أيِّ عمليَّةٍ انتخابيَّة تتمتَّع بثقة الشعب السُّوريِّ عامَّة وبشكل خاص اللاجئين والنّازحين، دون الأخذ بعين الاعتبار حدوث إجراءات تطمئن المواطنين على مختلف توجُّهاتهم وتحقِّق مقداراً عالياً من السِّلمِ الأهليِّ. ومن هذه الإجراءات إطلاق سراح جميع المعتقلين الذين شاركوا في أعمال مناهضة للنظام سواءٌ كانت مدنيَّةً أو عسكريَّةً على امتداد فترة حكم الرَّئيسين بشار وحافظ الأسد، والكشف عن مصير المفقودين والمُغَيَّبين، والعَفْوُ عن جميع المطلوبين بسبب معارضتهم لنظام الأسد، وإلغاء جميع القوانين التميزية بحقِّ المعارضين لنظام الأسد والمتخلِّفين عن أداءِ ما يُسَمَّى بخدمة العلم من قرارات حجز أو تغريم أو حرمان من الوظيفة أو ما سواها من قوانين وقرارات، والبدء بإجراءات العدالة الانتقاليَّة.

– مراقبة الانتخابات

لا بد من وجود مراقبين دوليّين من الأمم المتَّحدة وممثِّلين عن الحكومات الغربيَّة وممثِّلين عن المنَّظمات الدَّوْليَّة ذات الشَّأْن لضمان حدوث عمليَّة التَّصويت بحرَّيةٍ وشفافيَّة.

هذا عدا من المعوِّقات الإجرائيَّة واللوجستيَّة الكثيرة والتي لا تقلُّ أهميةً عن الشُّروط التي ذُكرت سابقاً مثل وجود قانون انتخابيٍّ مقبول من الشَّعْب السُّوري ووجود مناطق واسعة من سوريَّةَ لا يسيطر عليها النظام ووجود مليشيات أجنبية …. الخ.

وختاماً من المناسب استعراض رأيِ السوريّين بالعمليَّات الانتخابيَّة التي نظَّمها النِّظام السُّوري.

فوفق استطلاع أعدَّتْه الرَّابطةُ السُّوريةُ لكرامة المواطن: قال 67% من المشاركين أنهم صوَّتوا في الماضي قبل النُّزوح لأنَّهم اضطروا أو اجبروا على القيام بذلك، بينما قال ما نسبته 1,3% أنَّهُم صَوَّتُوا بقناعةٍ تامَّةٍ، فيما صرح ما نسبته 91,8% من مجموع المشاركين بأنهم يعتقدون أنَّ كلَّ الانتخابات التي أجراها النِّظام قبل عام 2011 كانت مزوَّرة.

إنّ التجارب الانتخابيَّة السابقة والخطط المزمع العمل عليها لأيّ انتخابات لاحقة في ظلّ النظام، والتي تعتمد بشكل رئيس على تهديد وتخويف وإجبار المُهَجَّرين والسُّوريين بشكل عام للمشاركة والتَّصويت لصالح النِّظام، تظهر بوضوح كيف أنّ هذه الانتخابات لا تعدو كونها تمثيليَّةً بعيدةً كلّ البعد عن النزَّاهة والشفافيّة وإنّ مشاركة نسبٍ من المهجّرين تحت الضغط والإكراه لا يجعلها بحالٍ منَ الأحوال شرعيّة وذات مصداقيّة.

 

-المراجع-

[1] اعتقل النظام ثمانية من المؤيدين بتاريخ 23/1/2021بجرم التواصل مع مواقع إخبارية معادية ومنهم المذيعة في التلفزيون الحكومي هالة الجرف بسبب نشرها لتغريدة تقول فيها: ليكن شعارك للمرحلة القادمة (خليك بالبيت) والتزم الصمت المطبق في إطار الاحتجاج على تردي الوضع المعاشي.

https://www.alaraby.com/news/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9-5386

[2]  البيئة الآمنة مقدّمة على كلّ شيء :لماذا الانتخابات في سوريا غير شرعية دون حل سياسي وبيئة آمنة  :

https://syacd.org/wp-content/uploads/2021/01/SACD_Elections_Briefing_AR0121.pdf

[3] دراسة تفصيلية لرابطة كرامة عن الأوضاع الأمنية في مناطق سيطرة النظام اعتمادا على استبيان لحوالي 533 شخص في تلك المناطق سيتم نشرها خلال الشهر الثاني 2021 (النسب المذكورة واردة ضمن الرابط السابق )

[4] يمكن الرجوع لتصريحات عدد من المرشحين لما سمي بانتخابات مجلس الشعب والتي تتهم الجهات الأمنية باستعمال وسائل غير مشروعة لتغليب بعض المرشحين على حساب الأخرين بالرغم من ولاء الجميع للنظام السوري وعن شيوع حالات الرشوة المادية للناخبين.

_____________

نادر أبو صالح: عضو أمناء الرابطة السورية لكرامة المواطن.

هذا المقال يعبر عن رأي كاتبه ولايعبر بالضرورة عن رأي الموقع.

329 total views, 4 views today

الوسوم: , , ,

التنصيف : مقالات المركز

التعليقات (تعليق واحد)

  1. محمد دياب says:

    من المؤكد انه لا يوجد بيئة آمنة للعيش لا للإنتخابات .
    الحل الوحيد هو خروج تلك العصابة الحاكمة من البلد مع أذيالها حتى يعم الأمن والسلام ……دمتم سالمين

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

WP-Backgrounds by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann
Film izle Hd Film izle Online Film izle Tek Parça izle Filmi Full izle Hd Film Sitesi Direk izle Bedava film izle Film Tavsiyeleri Film izleyin hd film siteniz seks izle